المؤسسة العسكرية العربية والديمقراطية

المؤسسة العسكرية العربية والديمقراطية:

(زواج متعة.......................وطلاق قبل البناء)

ماحدث بمصر من صدام بين ارادة الاغلبية الشعبية وقرارات المؤسسة العسكرية التي الغت بجرة قلم كل مقررته هذه الاغلبية ، يعد امرا طبيعيا طالما انه حدث في يلد عربي ، لان الانظمة العربية من المحيط الى الخليج انظمة عسكرية مستبدة وضعت ماكياج الديمقراطية والنفتاح على وجهها القبيح ، كسلاح من اسلحة المقاومة من اجل اليقاء.
المؤسسة العسكرية العربية، ليست على استعداد ابدا ان تقبل بالديمقراطية كنموذج للحكم لان ذلك يتنافى مع احكام الاستبداد لبذي هو ثابت من ثوابت الانظمة العربية العسكرية، ولذلك فان هذه المؤسسة تعاملت مع كل المعطيات الطارئة وحافظت على مكانتها كحاكم فعلي رغم كل الاعصير والثورات والنقلبات العنيفة التي ضربت العديد من الانظمة العربية.
هل يمكن لعاقل ان يتكلم عن حكم عربي ديمقراطي ، والانظمة العربية مقسمة بين حكم العسكر وحكم الملوك والامراء الخالدين فوق عروشهم ، وكانهم خلقوا من غير ما خلق منه سائر اليشر؟
وهل يمكن الحديث عن الديمقراطية ، والماوطن العربي ، يكاد يجبر على عبادة الحاكم العربي كاله وكصنم ، ومن سولت نفسه المساس بهذه الذات كان من الضالين الغارقين في سجون مظلمة لا يعلمها الا الله؟
ان الديمقراطية الحقة ، تتنافى وكل قيم الظلم والتسلط والجبروت والحكم المطلق ، وكلها صفات راسخة متجذرة في انظمة الحكم العربية ، ولذلك فان المؤسسة العسكرية العربية ، وهي الحاكم الفعلي في الوطن العربي ، لا تؤمن بالديمقراطية الا في حدود الاطر المتعارف عليها في زواج المتعة، غير انها تسيء حتى لهذا الزواج وذلك بتطليق هذه الديمقراطية قبل البناء ـ خشية ان تكون هناك سلالة من نسل قد تغير المعطيات الخالدة التي برمجت عليها هذه المؤسسة، فيكون الخطر المحدق بها.
ففي الدول العريقة في الديمقراطية والحرية السياسية، يختار الشعب الحاكم ليختار هو بنفسه من يصلح ان يكون على راس المؤسسة العسكرية ، اما في الانظمة العربية، فالمؤسسة العسكرية هي من تختار الحاكم ، ثم تختار له من يتصرف فيه ويسيره ، اما الشعب فمجرد خضار فوق طعام الديمقراطية العربية العسكرية.